رئيس التحرير
- من جديد سوف نفتح تلك الملفات الشائكه والمسكوت عنها
بعدما زاد عدد تلك الشركات وزادت عمليه النصب على المواطنيين
- شهدت الفترة الأخيرة ممارسات لبعض الشركات العقارية تمثلت في عمليات نصب على المواطنين ببيعهم عقارات وهمية على الورق بلا وجود حقيقي في الواقع. ولهذه الشركات طرق وأساليب ملتوية وفنون احترافية في عمليات النصب، بداية من التسويق الى ابرام العقود وتحصيل الأموال، وذلك بسبب ادراك أصحاب الشركة النصابة للخطوات والثغرات القانونية لاستغلالها من دون الوقوع تحت طائلة القانون.
الآن وقد خسر المواطنون أموالهم المقدرة بالملايين ووضعتها الشركات في ارصدتها، وضاعت حقوق الناس، فإن الغريب ان تعود تلك الشركات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى بأسماء جديدة وتمارس عمليات النصب على ضحايا آخرين، كأن شيئا لم يكن.
وتبدأ أساليب النصب والاحتيال، التي تتخذها تلك الشركات، بدخولها في المعارض الضخمة والمعروفة وبحضور شخصيات معروفة ورسمية ودون علم منها بالحقيقة، لاعطاء نشاطها الصبغة الرسمية والجدية في نظر المواطنين، وعمل البروشورات والصور التي تظهر عقاراتها بصورة توحي بالفخامة العالية، فضلا عن استدعاء هذه الشركات الشخصيات المعروفة او الاعتبارية في افتتاح المعرض، واستخدام مشاهير «السوشال ميديا» في الدعاية لهذه الشركات.
إن على وزارة التجارة ان تشدد رقابتها على أنشطة تلك الشركات وعمل برشورات تعريفية لتوعية الناس بكيفية اجراء التدقيق على الجوانب الفنية والقانونية حول ابرام العقود حتى لا يقعوا في فخ النصب والاحتيال. ويجب أن تشارك أيضا وحدة التحريات المالية في رصد ومتابعة أموال الشركات الاحتيالية والقيام بحجزها، بناء على قانون غسل الأموال الذي ينص على تجريم كسب الأموال غير المشروع.
ضبطت أجهزة الأمن، ، شركات وهمية بالجيزة بدون ترخيص قام أصحابها بالنصب والاحتيال على أصحاب شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وألقت القوات القبض على مالكي تلك الشركات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات، خاصة شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، من خلال قيام أحدهما بإنشاء مجموعة شركات للاستثمار بمحافظة الجيزة، والاشتراك مع الثاني بالإعلان عن نفسه بصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وأنه يحتفظ بالعديد من المشروعات العقارية الخاصة بالدولة ويرغب في مشاركة شركات المقاولات الخاصة في الدخول معه بتلك المشروعات، ويقوم بإبرام عقود مقاولة مع أصحاب تلك الشركات للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات وأثناء ذلك يطلب منهم مبالغ مالية لتحويلها إلى حساب شركاته بزعم كونها تأمين لتنفيذ تلك المشروعات وقيامهما عقب ذلك بالنصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات والاستيلاء على الأموال التي تم دفعها كتأمين لتنفيذ المشروعات دون وجه حق.
بتقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين، وبتفتيش الشركة عثرت القوات على كارنيهات مقلدة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لبعض الجهات، ودفاتر شيكات بأسماء الشركات الخاصة بالمتهمين، وعقود مقاولات مع الشركات، وخطابات باسم إحدى الشركات موجهة إلى بنوك، وتفويضات مزورة، وأكلاشيهات، ودفاتر إيصالات اشتراك عضوية، و10 أجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح صوت، و91 طلقة صوت، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.
بفحص جهازي الكمبيوتر والهاتفين المحمولين تبين احتوائهم على العديد من المحادثات والرسائل بين أحد المتهمين والعديد من الأشخاص تفيد بنشاطه، وأثناء تفتيش مقر الشركة تبين حضور 4 أشخاص أبلغوا بتضررهم من المتهمين المضبوطين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم تحت زعم مشاركتهم في تنفيذ مشروعات، وأنهم دفعوا مبلغ 3.5 مليون جنيه مصري في حساب شركة أحد المتهمين بأحد البنوك وطالبوا المتهمين برد الأموال أكثر من مرة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأموال.
بمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وما جاء بأقوال الشاكين أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي.
شركات منتشرة الان بعمل بروجندات اعلاميه وتسويق ماهر ظاهرا
وفى الواقع لاوجود لهم وان وجد فالمواطنيين لم يستلموا منذ سنوات بحجج واهيه كثيرة لاذنب للمواطن فيها !!
أنتظرونا ……
