الفنكوش فى انتخابات نقابه الفنانيين التشكيليين

الصراع حول ( الحُفرة ) الفخ الذي تصيَّد الجمعية العمومية لنقابة الفنانين التشكيليين

0 68 6 دقائق

كتب – فريد عبدالوهاب

تصاعدت وتيرة الصراع حول من قام بإجراء تعديل قانون النقابة ليسمح بجواز إتمام إجتماع الجمعية العمومية بنسبة حضور ١٠٪ من الأعضاء المسددين للإشتراك بدلاً من ٢٥٪ حسب القانون .

جاء هذا التصعيد بعد أن أدت نتيجة الإنتخابات الجارية إلى إعادة التصويت حول مُرَشحَيْن لمقعد النقيب ، الأول .. الفنان / طارق الكومي ، والثانية .. الفنانة / مرڤت مرسي ( حسب أعلى عدد أصوات )

ما دعا للتصعيد .. تكثيف الزميلة لدعايتها الإنتخابية ، حاملة معها العديد من المُغالطات التي تخدع بها غير المتابعين لما يحدث من مشكلات بالنقابة ، وغير المتابعين لأنشطتها على وجه التخصيص .. بصفتها عضو مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في يناير ٢٠٢٤ م ، وأهم هذه الادِّعاءات هو مسئوليتها بشكل أساسي في تعديل البند سالف الذكر في القانون ، ومع إصرارها على ذلك .. ظهر في الأفق زميل آخر ، بمستندات تثبت أنه من قام بإستكمال الإجراءات عبر إتصالاته بأحد أعضاء مجلس النواب ، وبخطاب رسمي من نقيب التشكيليين ، وما أن إفتضح الأمر .. غيرت الزميلة أقوالها من : أنا اللي غيرت القانون ، إلى : أنا اللي ساهمت في تغيير القانون بمساعدة زملاء ! ، إلا أنها عادت إلى سيرتها الأولى في مقال دعائي إنخدعت به بعض الصحف الإلكترونية .

وبأي الأحوال .. فإن كلا الزميلين ، وكثير من الزملاء ، لا يدركون حجم الكارثة أو حجم المؤامرة لتحقيق ذاك ، وللتبيان يمكنني التذكير بما تم من إجراءات شكلية في هذا الأمر ، مستعيناً بالمستندات التي ظهرت مؤخراً ، لتُثبت للجميع ما حذَّرت منه مراراً وتكراراً بالوقوع في تلك الحُفرة ، والتي نذهب إليها للمرة الثانية على التوالي ، من خلال الإنتخابات الجارية ، والمقرر إنهائها يوم الجمعة القادم ١٣ / ٩ / ٢٠٢٤ م

– بداية التحضير للفخ كانت في إجتماع الجمعية العمومية ، الذي أعلن فيه السيد النقيب / حمدي أبوالمعاطي .. مقترح الخبير الإكتواري بتخفيض قيمة المعاش من ١٠٠ جنيه إلى ٧٥ جنيه ، لأن نسبة الملتزمين بسداد الإشتراك السنوي تتناسب طردياً مع عدد الأعضاء ونسبة المستحقين للمعاش .

( عدد الأعضاء كبير ، عدد المستحقين للمعاش كبير – بينما المسددين للإشتراكات عددهم قليل نسبة وتناسب )

وقد تم تخفيض المعاش إعتماداً على هذا المبدأ وهذه النسبة .

– أعقب ذلك أن أعلن النقيب عن مقترح لبعض الزملاء بتعديل القانون ( البند المذكور بعاليه ) حتى نتمكن من إتمام إجتماعات الجمعية العمومية ، وأهمها فيما يخص الإنتخابات .

– ورغم بعض الإعتراضات ، وعدم عرض النص المُقترح ، وعدم التصويت للموافقة أو الرفض ، إنهمك الحضور في أحاديث جانبية ، ليعطوا الفرصة للنقيب والمستشار القانوني للنقابة بتمرير الموافقة ، ولمَّا واجهتهما بأن التصويت لم يتم .. بل إن الإجتماع من الأساس غير مُعتمد لعدم إكتمال النصاب ، تعلل كلاهما بفتوى محامي النقابة بجواز الجمعية العمومية العادية بأي عدد !!! ( كيف وقد طُرح منذ قليل مقترح تعديل القانون لأجل هذا الأمر ؟! ) .

– تم الإعلان عن إنتخابات جديدة ، ولكن لم يكن التعديل المطلوب قد اعتُمد من مجلس النواب ، لذلك قرر المرشحون لتفادي مشكلة عدم إكتمال النصاب ، أن يتباحثوا فيما بينهم للوصول إلى قائمة توافقية لا تحتاج إلى تصويت الجمعية العمومية ، وقد تم ذاك .

– إلا أنه نظراً لأن الترتيبات لم تكن قد اكتملت ، فقد أحبط النقيب ” وقتها ” هذه المحاولة بدعوى قيام اثنين من المرشحين بتغيير الشُعبة ولم يمُر خمس سنوات على إنضمامهم للشُعبة الجديدة ( الفنانة / سهير عثمان ، الفنان / محمد الصبان ) ، مع العلم بأن قانون النقابة لم يُذكر به هذا الأمر ، وقد نشر النقيب بياناً صاغه محامي النقابة ، يحتوي العديد من بنود القانون ليست لها صلة بالإنتخابات من الأساس ، وإنما أراد تشتيت الأذهان للإنصياع إلى إعتماد توقيعات أعضاء ما سُمي ( اللجنة العليا للإنتخابات ) ، وكلهم ( مع الأسف ) أعضاء هيئة تدريس جامعي ، ولهم صيت ذائع في الحركة التشكيلية ، إلا أن المصالح المتبادلة قضت ذاك الموقف .

# تتضح المؤامرة في الخطوات التالية :-

١ – تم إرسال مشروع التعديل المُقترح إلى مجلس النواب ، ويمكننا التغاضي عن ركاكة النص المُقترح من السيد المستشار القانوني للنقابة ، وعدم منطقية الطلب بأن يتم الإجتماع في يوم واحد ( تأجيل ساعتين للحصول على ٢٥٪ ، ثم ساعتين للحصول على ١٠٪ ) !!! ، ليكون تركيزنا حول مبرر طلب التعديل ، فقد أقر المستشار القانوني للنقابة واعتمد القول بتوقيعه السيد النقيب ، بأن عدد الأعضاء تجاوز الثمانية عشر ألف عضو ، بما يصعب معه تحقيق نسبة حضور ٢٥ ٪ من ربوع الجمهورية ( مُرفق صورة المستند ) .

– وحيث أن الهدف تحقيق نسبة الـ ١٠٪ من هذا العدد ( ١٨ ألف ) ، والذي بِناءً عليه تم تخفيض قيمة المعاش ، فإن الأمر مُلزِم أن تسير الأمور بناءً على نفس الأرقام عند دعوة الجمعية العمومية للإجتماع ، وخاصة فيما يخص الإنتخابات .

– إلا أن الخطوات التالية كشفت حقيقة الفخ :-

١ – أعلن النقيب عن إلغاء عضوية العديد من الزملاء الذين لم يسددوا الإشتراك ” إلتزاماً بالقانون ، ودون إخطارهم مُسبقاً حسب القانون ” !!!

) مُرفق صورة من أحد الكشوف )

٢ – ظهر في الأفق قبول عضوية بعض خريجي كلية الفنون الجميلة كأعضاء عاملين يحق لهم الترشح والإنتخاب بمجرد تخرجهم ، وفي ذاك مخالفة قانونية صريحة .

) مُرفق نموذح يتباهى على الملأ بمخالفة القانون )

٣ – نتيحة ذلك تم الإعلان عن إنتخابات جديدة بعد إقرار مجلس النواب التعديل المطلوب ، ولكن بعدد أعضاء ربما يقل عن رُبع العدد الذي تم تعديل القانون لأجله ، ويتضح بجلاء إستكمال المؤامرة من خلال الرقم المُعلن من قِبَل لجنة الإنتخابات الحالية ” ٢٠٢٤ م ” ، مع إصرار النقيب المنتهية ولايتها ” صفية القباني ” على عدم تنقية كشوف الأعضاء ، ذلك أن قبول أعضاء عاملين من خريجي نفس الكلية بمجرد التخرج إستمر أيضاً في ولايتها .

٤ – وتكتمل المؤامرة بالتغاضي عن تزوير في التصويت في الإنتخابات السابقة لصالح تنصيب الزميلة صفية كنقيب ، رغم عدم شرعية ترشحها من الأساس بسبب رفتها من منصب عميد الكلية بتهمة تزوير .

( مرفق صورة من بيان شاهد عيان على تزوير الإنتخابات الماضية ) .

٥ – وتكتمل المسيرة بكشف مؤامرة للتصويت لصالح مرشحين بعينهم في الفروع ، وخاصة فرع الدقهلية ، حيث عُهد إلى زميل بعينه للإشراف على لجنة الفرع الإنتخابية ، وأعلن ذلك بنفسه عن إستقبال الناخبين بمقر نقابة المعلمين بالمنصورة ، متجاهلين تماماً الإدارة الشرعية للفرع ، وعند كشف المؤامرة لم يتخذ أي من الأساتذة القائمين على العملية الإنتخابية أي إجراء ضد المتآمرين ، بل الرضوخ والسماح بتمرير التربيطات بعدم تزويد نقيب الفرع بقاعدة بيانات المسموح لهم بالتصويت .

( مرفق صورة إعلان الزميل المذكور )

– إلا أن نسبة لا بأس بها من أعضاء الجمعية العمومية مازالوا مُنساقين لمغالطات المرشحة المذكورة ، مخدوعين بوعود تعديل القانون ليمنحهم لقب ( مهندس ديكور ) ، وهيهات أن يحصلوا عليه من خلال ( نقابة الفنانين التشكيليين ) ، فالجهة الوحيدة المخول لها منح هذا اللقب هي ( نقابة المهندسين ) ، وخير دليل على ذلك تجربة ( نقابة مهندسي الديكور ) .

– وبدلاً من بحث أنسب الطرق التي تعينهم على عقبات ممارسة المهنة على المستوى الرسمي والمجتمعي ، نشطوا في محاولات السيطرة على مقاليد إدارة نقابة الفنانين التشكيليين ، بهدف ظاهري وهو تعديل القانون للحصول على اللقب ، بينما الهدف الأسمى ( بالنسبة لهم ) هو الإستيلاء على النقابة برمتها لتكون قاصرة على خريجي كلية الفنون الجميلة فقط ، وتعديل القانون لتحقيق ذلك ، بنفس الحِيَل التي تم بها تعديل بند نسبة الـ ١٠٪ .

– وفي هذا دليل على أن المرشحة هي خط الدفاع الثاني لتمرير كافة المخالفات السابقة ( Plan B ) بعد أن فشلت خطة ( بوتين – مدفيديف – بوتين ) .

– وإزاء كل ما سبق ، ورغم عدم شرعية الإنتخابات الجارية ، قد أصبح لزاماً على كافة أعضاء الجمعية العمومية الذهاب لإنتخاب الفنان / طارق الكومي ، يوم الجمعة القادم ١٣ / ٩ / ٢٠٢٤ م ، ليس فقط لقمع أكاذيب المرشحة الثانية ، وإنما لإحباط المؤامرة التي أوضحتها الآن تفصيلياً ، والتي تم التخطيط لها وتنفيذها على مدى سنوات كما هو واضح من تسلسل الأحداث ، منذ بداية ولاية النقيب السابق .

– أمَّا إذا خالفت الأفعال وعود النقيب القادم / طارق الكومي ، فحينها سيكون لنا أحاديث وأفعال أخرى أشد قسوة لإعادة النقابة إلى مسارها الذي أُنشأت لأجله .

اللّٰهُمَّ إنِّي قد بلَّغت ، اللّٰهُمَّ فاشهد

فريد عبدالوهاب

فنان تشكيلي

عضو الجمعية العمومية – شعبة جرافيك

أسيوط في ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م