عايد حبيب جندي الجبلي
اكتب مقالتي و أعيدها مرارا وتكرارا عن البقعة الزراعية التي تم تدميرها تدميرا شبه نهائي في قرية الكشح وذلك وسيلة لكسب المال السريع و تبوير البقعة الزراعية أصبح قيراط الأرض بسعر يتراوح بين المليون وثلاثة مليين جنيه مصري ولم أبالغ في السعر بل هذا علي أرض الواقع الذي نحن نعيش مرارته وهذه الأسعار لم تصل إلي أرض مدينة دار السلام بسوهاج بل هذه الأسعار في قرية من قرى دار السلام ( قرية الكشح ) فهؤلاء أشخاص يتحكمون في كل ما يدور من غلاء في الدولة وهذه حجدهم ٱنا أناشد كل من يخاف علي مستقبل مصر وأبناء المستقبل الصاعد الذين يحتاجون مسكن ؛ فكيف يجدون مسكن في القرية ومن أين يجد ما يشتري به مسكن ؟؟ وهنا أطرح سؤالا هل الشاب المقدم علي الزواج : هل يستطيع أن يحصل علي سعر قيراط ارض ؟ وهل يجد سعرا مناسبا ؟ ففي البقعة الزراعية سعر القيراط مليون جنيه فمن أين يحصل علي المليون ؟ ومتي يحصل علي تكلفة البناء ؟ فهؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون في وضع هذه الأسعار مثلهم مثل داعش فداعش تنزع الرقاب وهؤلاء ينزعون قوت البسطاء ليشبعوا هم في القرية و أكمل بما أقوله وهذا يفوق الخيال في التكتيك الفكري المسبق لتجارتهم العقارية في القرية ماذا يفعل هؤلاء ! إنهم يتجولون في القرية ببيع اراضي غيرهم بسعر عال ليخرجوا رقما للقيراط ويلف السعر لهم في أراضيهم الزراعية وهذا يدمر البنية الأسرية القروية في الحياة المعيشية و الاقتصادية والاجتماعية بين شبابنا القادم وهذه الأسعار المهولة لا توجد في القري المجاورة لسعر القيراط الزراعي ودعوني أخبركم أن سعر القيراط في الكتلة السكنية في قرية الكشح يتراوح ما بين ستة ملايين وسبعة ملايين جنيه مصري فهل هذه الأسعار تعقل في قرية من قرى مصر ؟ أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل واتخاذ قرار بتقنين سعر القيراط في الكتلة السكانية في القرية ومنع المرافق بالبقعة الزراعية ؛ ومن المحتمل أن يقول أحدكم أن هذه الأسعار عرض وطلب ، أقول نعم إنها عرض وطلب ولكن لم يصل القيراط لهذا السعر في اي قرية من القري المجاورة بل رافعي الأسعار هم الذين ينتفعون من الأسعار لمصالحهم الشخصية في القرية ليرفعوا أسعار أراضيهم الزراعية التي يقومون بشرائها ثم يبيعونها بالسعر المطلوب علي مجازهم المادي
