ادب وثقافه وفناقتصاد
الأمانة العامة لاتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار تتابع توصيات ومخرجات اجتماع الدورة (١١٥)
تغطية: المكتب الإعلامي للاتحاد.
تتابع الأمانة العامة لاتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التوصيات والمخرجات التي جاء بها اجتماع الدورة (115) للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية تحت رعاية معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مطلع الاسبوع الثاني من حزيران/يونيو، من العام 2023م، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحسب الموقع الرسمي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فقد طالب معالي السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مؤكدًا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبلًا، والموارد الطبيعية مصادرة، والمياه في فلسطين، وسوريا، والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرأة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.
كما أشار إلى أن المجلس يسير بخطى واثقة، وعلى النهج الذي يتبعه معالي السفير أحمد أبو الغيط في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة العربية، من أجل رفع كفاءة العمل المشترك، وتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة، بما ينعكس إيجابًا على منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركي، والسوق العربية المشتركة، ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية، وقد قامت الأمانة العامة للمجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية، وعودة الشقيقتين دولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية إلى مكانهما الطبيعي بين أشقائهما في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكًا فاعلًا ومؤثرًا، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية لا يتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5،5 % من إجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من إجمالي مساحة العالم، وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6،6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI)، فإن بلادنا لديها موارد نفطية، ومعدنية، وزراعية، وحيوانية كبيرة جدًا، وتحقق عائدًا داخليًا مرتفعًا، بالإضافة إلى موروثنا الثقافي، والديني، وتراثنا المتنوع، كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة، فالإرادة موجودة، والأفـق لا يضيـق إذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية، والتعاون في كافة المجالات، وسيكون ذلك عونًا قويًا لأمتنا العربية جمعاء، وبوحدتنا الاقتصادية في معالجة القضايا العربية، وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية، لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة (أهل الأرض الأصليين) دولة مستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية أرض الفرسان، والشجعان، وأهل النضال.
كما ذكر معاليه أن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بتنظيم الأولويات، وتنفيذ حزمة من الإنجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجًا يستهدف مراجعة، وتقييم جميع الاتحادات، والشركات، والأكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس، والتي تعد رافدًا اساسيًا في تمكين القطاع الخاص العربي، وتنميته وقدراته، كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة، وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل، وتطوير الأداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس، والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.
كما قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات، والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها، وإنجازاتها، وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقًا لاتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث قامت بإعداد دراسة لتقييم أداء الاتحادات أملًا منها للوصول إلى بناء مؤشر مركب لقياس أداء هذه الاتحادات. كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التي توفرها هذه القوانين وإبراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوم مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.
وأشار السفير محمدى أحمد النى إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب، وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الأمانة العامة اللمسات الأخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة، والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الأعضاء.
