سمير المسلمانى
تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رسالة من الحكومة يطلب فيها مجلس الوزراء سحب 17 مشروع قانون سبق تقديمها للمجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
تفاصيل الجلسة
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد بدأت بتلاوة القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2024، الذي يدعو المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس. ترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي شهد أيضًا تلاوة القرار الجمهوري رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع.
وبدوره قال رئيس مجلس النواب، إنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة بقرار الحكومة بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديمها إلى المجلس.
مشروعات القوانين المسحوبة
ومن أهم مشروعات القوانين التي أعلنت الحكومة عن سحبها، جاءت في مقدمتها:
فيما يلي قائمة بمشروعات القوانين التي طلب مجلس الوزراء سحبها من مجلس النواب:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. كما تم طلب سحب مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون السجل العيني.
يشمل الطلب أيضًا مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم طلب سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري، ومشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
كما تم تضمين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وتشمل القائمة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983. وأخيرًا، تم طلب سحب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
أهمية المرحلة التشريعية
