رئيس التحرير
بفضل الله النائب محمد طلبة ينتصر لإرادة أصحاب ومستأجري المحلات التجارية بموقف القنطرة غرب الجديد، حيث حمل النائب على عاتقه منذ توليه المسئولية رفع الظلم البين عن كاهل أصحاب المحلات وأسرهم الذين عانوا من قطع أرزاقهم وصدور أحكام ضدهم بالحبس.
حيث صدر قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة بعدم أحقية محافظة الإسماعيلية في تحصيل القيمة الايجارية خلال فترة العقد وعليه تسقط كافة الاجراءات بحق المستأجرين.وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتاريخ 7/11/2023 قد انعقدت لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة بخصوص المشكلات المتعلقة بمستأجري (38) محل تجارى بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب، حيث أكد النائب أن المحلات المذكورة تم تأجيرها بجلسة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 وتم توقيع عقود الايجار اليوم التالي 26/2/2020 واعتبارا من يوم 1/3/2020 توجه المستأجرين لاستلام محلاتهم تبين عدم وجود مرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي مما أدى الى توقف النشاط لحين توصيل المرافق ثم حدثت جائحة كورونا في ذات التاريخ والتي أدت الى تعطيل العمل وعدم مزاولة نشاط المحلات حتى اليوم، ومع ذلك تم تحرير محاضر حجز وتبديد ضد المستأجرين وتعريض مستقبل مستأجري المحلات للخطر وملاحقتهم بالمحاضر والقضايا وتهديدهم بالسجن، وبناءً عليه طالب النائب بإلغاء المحاضر واعفائهم من القيمة الايجارية نظرا لعدم توصيل المرافق للمحلات حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم .وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من وزراة التنمية المحلية بحضور ممثلين عن محافظة الإسماعيلية ومفوضين من مجلس الدولة وإعداد مذكرة للعرض على إدارة الفتوى بمدى قانونية إعفاء المواطنين من القيمة الإيجارية عن الأعوام السابقة بسبب عدم التزام الجهة المؤجرة بكراسة الشروط التي تلزمها بتوصيل المرافق وإصدار التراخيص، ما أدى إلى انتهاء العقد بدون فتح المحلات، على أن يتم إعادة الموضوع للجنة.وبتاريخ 4/12/2023 تم عقد اجتماع موسع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة السيد المستشار القانوني للوزارة وعضوية السادة رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومدير عام الشئون القانونية والمفتش المالي والاداري ومدير التعاقدات ومدير الإيرادات بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تناول الموضوع من جميع جوانبه من كافة الاطراف واستقر الرأي علي اعداد مذكرة بناء على توصيات اللجنة للعرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإعادة الموضوع للجنة للبت فيه بعد صدور رأي لجنة الفتوى.وبتاريخ 5/2/2024 صدر الرأي من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بإعفاء المستأجرين لعدد (38) محل والكافيتريا بموقف سيارات القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة العقد – محل طلب الرأي الماثل – وعدم أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في تحصيل القيمة الايجارية لعدم توصيل المرافق لانهم قد حرموا فعليا من إمكانية الانتفاع.وقد أعرب النائب عن ارتياحه الشديد لانتهاء هذه المشكلة مؤكدا سعادته البالغة بما تم تحقيقه للحفاظ على مستقبل المستأجرين وحماية أسرهم في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الجميع.وقد توجه النائب بخالص شكره وتقديره للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني وأعضاء اللجنة الموقرين والتي يفخر بالانتساب إليها ولمعالي وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ومساعديه ولسيادة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ومعاونيه وللجنة الفتوى بمجلس الدولة ولكل الجهات المعنية التي تصدت لرفع الظلم عن مستأجري المحلات وأسرهم.
