فتحى ندا يكتب للاهرام الان
إنضمام مصر الى التحالف الإقتصادى “بريكس” – الذى يَضُم الصين وروسيا والهند والبرازيل و جنوب إفريقيا وتأسس قبل أكثر من عقد من الزمان – كان ومازال سنداً وداعما إقتصاديا لمصر للتحرُر من قيود وهيمنة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبى، حيث أن من أهم مبادئ هذا التحالف هو التبادل التجارى بين أعضائه بالعملات المحلية وهو ما مكن مصر من تدبير إحتياجاتها ≪بعيداً عن الدولار واليورو≫ من المواد الغذائية والحبوب وخاصة القمح والزيوت ولم يفقد المواطن المصرى أي صنف من أصناف الغذاء نتيجة أزمة العذاء التي سببتها جائحة كورونا والحرب على الأراضى الأوكرانية على مدار الثلاث سنوات السابقة، ورغم محاولات قوى الشر الدولية وعملائهم في الداخل تجويع المصريين وإفتعال الأزمات لإثارة البلبلة وشق الصف وإضعاف عزيمة المصريين بهدف تعطيل عجلة البناء وعرقلة مسيرة التنمية إلا أن دعم بريكس مستمر في مساندة مصر لإفشال كل محاولات قوى الشر تلك. وتتجلى أحد مظاهر دعم بريكس لمصر فيما أعلنته مصر قبل أيام معدودة إنسحابها من إتفاقية الحبوب الدولية والتي كانت قد وقعت عليها في يوليو 1995م ضمن 33 دولة آن ذاك، وقد بررت مصر إنسحابها بسبب ضعف دور هذه الاتفاقية وقدرتها على ضبط السوق العالمية و تحقيق صالح الطرفين من منتجي الحبوب والمستوردين خاصة في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، معتمدة في إنسحابها على البند 29 الذي يسمح لأي دولة من الأعضاء الانسحاب من تلك الاتفاقية في نهاية السنة المالية شرط اخطار مسبق بفترة ثلاث شهور. وفى ذات السياق وتحت مظلة الدعم لتحالف بريكس إختارت روسيا مصر لتكون سندا لها في التغلب على العقوبات وخاصة في تجارة النفط الروسى، ” ففي وقت مبكر من يوم 24 يوليو 2022م استخدمت موسكو ميناء على البحر المتوسط غرب مصر هو (ميناء الحمراء) المصري لتفريغ شحنة تبلغ قرابة 700 ألف برميل من النفط، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها وكالة بلومبرغ، وبعد بضع ساعات تسلّمت سفينة أخرى شحنة من الميناء، وهناك توقعات بأنها تضمّنت بعض براميل النفط الروسي أو كلها”، حدث ذلك في وقت تسعى فيه مصر لتطوير وتوسيع المواني النفطية وفق أحدث النظم العالمية، في خطوة لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لتجارة النفط والغاز وتداولهما. وفى سياق سياسة التنويع التي تنتهجها مصر منذ مايقارب العقد بدأت مصر في تنويع تركيبة الإحتياطى لدى البنك المركزى المصرى ودعما للجنيه المصرى فقد أعلنت مصر أنها حولت جزءاً من الإحتياطى النقدى الى معدن الذهب وهذا العمل مستمر خاصة بعد الإكتشافات التي تعلن الحكومة عنها تباعا وكان آخرها منجم جبل إيقات الذى كشف عنه الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الـ ذهب وصرح لوسائل إعلام مصرية قائلاً ” إن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج نحو 200 كيلو من الذهب شهريا، وهو ما يضيف لرصيد البنك المركزي من الذهب ويعطي قوة للعملة المصرية والاقتصاد الوطني، وأضاف أن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي من الذهب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية وأشار إلى أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر”، والجدير بالذكر إعلان البنك المركزى المصرى ارتفاع أرصدة ذهب الاحتياطي النقدي لـ7.7 مليار دولار بنهاية يناير 2023م مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار. الجمهورية الجديدة إسم على مُسمى، الجمهورية التي نعيشها الآن تجنى باكورة ثمار سياسة حكيمة قامت وتأسست على رؤية قيادة واعية يُساندُها ثقة شعب يحدوه الأمل في غد أفضل وتُنفذها وتحميها مؤسسات وطنية منتمية فقط لتراب وشعب المحروسة، أهم عناصر رؤية القيادة التي أسست للجمهورية الجديدة هي سياسة التنوع .. تنوع مصادر التسليح، ومصادر الغذاء، ومصادر الدخل والثروات والإنتاج، ومصادر الإستثمار والنقد الأجنبي، ومصادر الدعم الإقتصادى، ومصادر الدعم السياسى والدبلوماسى بتنويع الأصدقاء والشركاء، الى جانب عناصر أخرى عديدة لمسنا نتائجها كالصحة والتعليم، فهنيئاً لأبنائنا وأحفادنا بالأساس المتين والدعائم الصلبة التي تُشَيًدْ عليها شَوَاهِق جُمهوريتَهُم الجديدة، وهنيئا لنا ولغيرنا أن لمسنا وعلمنا وعايشنا بوادر الخير والرخاء الذى تُخَبئه الجمهورية الجديدة لأجيال مصر القادمة.
