عاااااجل ضبط اكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري
متابعه لملف القضيه
رئيس التحرير الاعلامى سمير المسلمانى
و.د. لبنى يونس
القضاء علي الفساء ومحاربته تحيا مصر عاااااجل مصر تضبط اكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري السلطات قررت إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات … التفاااصيل… ألقت السلطات القبض على مسؤولين بوزارة الموارد المائية والري حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا كرشوة، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية… وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية… وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع… وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023 كما حصل مسؤولون آخرون متهمون مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر 2022… وكشفت محادثة هاتفية تم تسجيلها بواسطة الأجهزة الرقابية طلب أحد المسؤولين المتهمين والمتورطين فيلا سكنية بمنتجع “جولف بورتو مارينا” بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من الرشوة مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركته عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط… وكشفت التحريات أن أحد المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما …
ومتابعه من الاهرام الان فى التحقيقات
فيلا في الساحل الشمالي.. المتهم الثاني في «فساد الري» يعترف بتلقي رشوة
«فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي، ثمنها مليون و800 ألف جنيه يتم تقسيطها على مدار سنوات».. كانت رشوة المتهم الثاني- موظف عمومي بجهة عليا- بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، للإخلال بأداء وظيفته.
تفاصيل قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت أوراق القضية التي تضم 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات، إذ من المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهم خلال الساعات المقبلة.
المتهم الثاني اعترف بتلقي الرشوة وورود بلاغ إليه من وزارة الري ضد بعض المهندسين التابعين لإحدى شركات المقاولات والمشرفين على إعادة تأهيل ترعة النجار، حيث أسند إليهم تلك الأعمال رغم وجود ملاحظات فنية على أدائهم، فما كان منه إلا أن أحال البلاغ إلى أحد مرؤوسيه بجهة عمله لتشكيل لجنة فنية للفحص، فوافقه وأصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات، وعقب ذلك تقدمت موظفة، شاهدة، بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة، واستجابة لطلبها أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وآخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل لـ«الري» خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.
اعترافات المتهم الثاني برشوة الري
وقال المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليونا و800 ألف جنيه، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر برفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
إحالة شبكة فساد وزارة الري للمحاكمة الجنائية
ووفق قرار إحالة قضية الرشوة لـ«الجنايات»، فإن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا- رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية- قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها وقبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وأشار كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبحسب الإحالة، فإن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كذلك المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
وتضمن القرار أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى- قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات تسلم أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.